في بلاغ لها اليوم 4 أفريل 2022 نددت الحركة الإسلامية النهضة  بإقدام النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المنحل وعدد من النواب وإحالتهم على المحكمة على خلفية جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، وتوجيه تهم تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.

  استنكر الحزب الإسلامي ما دعاه بـ" محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب"  مدينة  محاولات السلطة توظيف القضاء واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، مستنكرة الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم.

 وعبرت الحركة عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور  مؤكدة أنّ جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.

  ودعت النهضة القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية.

للإشارة، تمت إحالة 121 نائبا على الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتهمة التامر ضد امن الدولة بسبب عقد جلسة لا قانونية اثر صدور مرسوم يقضي بتعليق نشاط مجلس النواب.

 لجأ رئيس الجمهورية قيس سعيد الى حل البرلمان نهائيا، استنادا للفصل 71 منه.

ع.ق